لماذا تحتاج الدول الاقتراض لتمرر قوانينها؟

كثير من الدول تنهار وتخسر اقتصاديًا، إما أسباب خارج إرادتها مثل الحروب أو الظواهر الطبيعية، أو بسبب قرارات سياسية واقتصادية خاطئة من الدولة. وعادةً تضطر الدول للاقتراض أما البنوك المحلية أو من الدول الحليفة، أو من صندوق النقد الدولي.

تأسس الصندوق بعد الحرب العالمية الثانية ليساهم في ضمان الثبات المالي، وتسهيل التجارة العالمية، ورفع النمو الاقتصادي، وتقليل الفقر حول العالم. 

عن طريق مساهمة 189 دولة برسوم العضوية، ليتم اقراض الدولة المتضررة في حال طلبها. ولكن، هناك شروط يجب أن تطبق الدولة لتحظى بالقرض مثل تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب وتخفيض قيمة العملة المحلية. والسؤال هنا، لماذا يشترط الصندوق تطبيق سياسات محددة على الدول المقترضة؟ وكيف للشروط أن تضر هذه الدول؟

يقول الأستاذ جوزيف ستيگلتز أن سياسات الصندوق خاطئة، أن الصندوق يؤمن بكفاءة اقتصاد السوق ويروج له، إلا أنه يبرر سياساته وشروطه بضرورة تصحيح الاختلالات الناتجة عن فشل آليات السوق، وأنه يجب على الدول أن تحدد هذه الشروط بحسب أولوياتها ولا تفرض عليها. كما تثبت الكثير من الدراسات أن العديد من الدول طبقت هذه الشروط إلا أنه لم ينمو اقتصادها بالعكس كان لها أثر سلبي على معدل النمو. إذًا، أين الخلل بالضبط؟

 الحلقة “100!” من بودكاست أرباع مع خبيب زهير طالب دكتوراه في العلوم السياسية، عن سبب لجوء الحكومات إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

شكرًا لكم على 1,000,000 استماع! يهمنا فعلًا تقييمكم  بودكاست على iTunes، وتستطيع أن تقترح ضيف ل بودكاست أرباع بمراسلة الوليد على بريده الإلكتروني: [email protected]

تستطيع أن تستمع للحلقة من خلال تطبيقات البودكاست على هاتف المحمول. نرشّح الاستماع للبودكاست عبر تطبيق Apple Podcasts على iPhone، وتطبيق Google Podcasts على أندرويد.

الروابط:

لماذا تلجأ الحكومات إلى الاقتراض من صندوق النقد؟ – مقالة خبيب على ثمانية

Globalization and Its Discontents – كتاب ستيگلتز عن المنظمات المالية العالمية