أزمة دستورية في إسرائيل وغياب الثقة المتبادلة- سوسن زهر – 23.3.25

في نهاية الأسبوع، أصدرت المحكمة العليا بيانًا أعلنت فيه تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، من منصبه، وذلك بعد أن قدمت أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني التماسًا ضد قرار الإقالة نفسه.

على الرغم من ذلك، صرّح أعضاء في الحكومة بأنهم لا يعتزمون الامتثال لقرار المحكمة، ويعتزمون المضي قدمًا في قرارهم.

واستمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نشر مقاطع فيديو يبرر فيها قرار الإقالة، لكنه في الوقت نفسه نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات ضد المحكمة العليا، مدعيًا وجود “دولة عميقة” تسعى إلى إضعاف قرارات السياسيين المنتخبين لصالح “نخبة بيروقراطية يسارية”.

أدّى غياب الوضوح إلى موجة احتجاجات ضد إقالة بار وضد العودة إلى الحرب في غزة، حيث اعتبر المحتجون أن نتنياهو يُعرّض حياة الأسرى للخطر، وأن كل تصرفاته مدفوعة باعتبارات البقاء السياسي الشخصي.

في خلفية هذه الأحداث كلها، تُطرح أسئلة جوهرية حول الأزمة الدستورية الناشئة، والتوترات بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومن هي الجهة التي ينبغي احترام قراراتها؟

في حلقة جديدة من بودكاست “يومي”، انضمّت إلينا المحامية سوسان زهر للحديث حول تفاصيل الخلاف بين السلطتين القضائية والتشريعية، وتداعيات الأزمة الدستورية.

اعداد وتقديم – عبد ابو شحادة 

للتواصل 

[email protected]