المجلة الأميركية المعروفة “ناشيونال إنترست” هي نفسها التي أكدت في تحليل لها أن العقوبات الغربية فشلت في تدمير الاقتصاد الروسي، وإن فائض التجارة الخارجية الروسية سجل مستوى قياسيا، والروبل أظهر استقرارا يحسد عليه. ولفتت إلى أن فائض التجارة الخارجية الروسية بلغ في الربع الثاني من هذا العام مستوى قياسيا وسجل 70.1 مليار دولار وكشفت أن هذا النجاح الذي حققه الاقتصاد الروسي كان بفضل ارتفاع أسعار السلع وقدرة روسيا على تصدير النفط والغاز والحبوب والذهب. في المقابل واجهت الدول الأوروبية مشكلة مزدوجة بعد فرضها العقوبات على موسكو، فهي تشكو عجزا في الطاقة، جراء انخفاض الإمدادات من روسيا، بدوره أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم. وشددت المجلة على أن القيود المفروضة على موسكو تجلب مشاكل للعالم بأسره أكثر مما تجلبه لروسيا نفسها. لكن تقريرا من جامعة ييل الأميركية أيضا انتقد تأكيدات بعض المحللين حول وجود مرونة في الاقتصاد الروسي في مواجهة الجهود الغربية معتبرا أنه لا يوجد طريق لروسيا للخروج من الأزمة الاقتصادية حيث انخفضت كل من وارداتها وصادراتها. وتعاني الميزانية الحكومية من عجز لأول مرة منذ سنوات. وذكر التقرير أن مكانة روسيا كمصدر رئيسي للسلع قد تدهور بشكل لا رجعة فيه، حيث إنها تتعامل الآن مع دول مثل الصين والهند من موقع الضعف مع خسارة أسواقها الرئيسية. فما الحقيقة؟ وهل ما يحدث إعادة تأسيس لمشهد اقتصادي أكثر عدلا تكون فيه الكلمة العليا لمن يوفر للعالم طعامه لا لمن يوفر له التسلية أم أن الأمر يتعلق والتعبير من تقرير جامعة ييل بأوهام بوتين؟
