قامت الحكومة بسحب مشروع القانون من مجلس النواب لاعادة صياغته وتعديله ومن المتوقع اعادة القانون الى مجلس النواب خلال الدورة العادية الحالية في الوقت الذي تبدي الحكومة فيه جدية لاقرار القانون خلال هذه الدورة التي تنتهي منتصف شهر نيسان سنة 2019. استمعوا الى قصة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
