أمن الطاقة وتنويع المحفظة: من منظور المصدرين

Podcast script:

The dominant views of energy security usually revolve around the security of physical supply and its price affordability, which is an importer-centric view and ignores the perspective of the energy exporters in the energy security domain. Energy exporters face some specific challenges, such as global and regional macroeconomic concerns, global market instability, increasing competition from emerging producers and substitutes, protectionist policies, and sanctions among others. While the market participants, international organizations and academia should adopt a more holistic approach to energy security to correct this imbalance, energy-exporting countries must address these risks by developing and articulating comprehensive energy security policies and strategies, which would help identify challenges and threats, in addition to the need for applicable political tools.

To better assess and manage energy security from an exporter’s perspective, KAPSARC researchers utilized one of the most widely used and respected economic tools in the financial industry, the Modern Portfolio Theory. This theory allows for the creation of models that can find the balance between maximizing returns on investments and minimizing the associated risks depending on the investor’s priorities. In a discussion paper titled, “Energy Security and Portfolio Diversification: The Exporter’s Perspective,” the researchers used the historical oil export “mirror” data from 2018 of five GCC countries to construct two portfolios for each. Using these two portfolios allowed the researchers to assess the balance between risks and the two core priorities of exporters’ energy security separately; these priorities are increasing export volumes and prices optimization.

Of these, the first portfolio examined Oil Export Volume Growth, which represents the trade-off between focusing on a lower number of buyers who can provide higher export growth on one hand, and having lower risks through a more diverse base of buyers on the other. The second portfolio investigated the Oil Export Price, which represents the trade-off between a riskier portfolio that is concentrated on fewer buyers offering the best price terms, and a safer, more diversified one with a lower expected return.

Among the countries in focus, the analysis demonstrated that Saudi Arabia has composed the most efficient oil export portfolio with an emphasis on securing export volume growth, closely followed by Kuwait and the UAE. Qatar and Oman have less optimal portfolio structures and risk profiles.

Later, to better understand how global events might impact GCC countries’ energy security, KAPSARC researchers developed three scenarios to test the resilience of the GCC countries’ portfolios in the face of external demand and logistical shocks, which are the increase of Chinese oil demand, exports redistribution, and Malacca Strait blockade. In the first scenario, increasing oil demand from China by 20% over Baseline 2018 levels may improve the performance of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, but it will increase volatility of export portfolios of Kuwait and Oman in particular.

In the second scenario, the reduction in oil exports to the USA by 20% compared with Baseline 2018 levels, while also proportionally distributing these exports to other buyers, will mildly increase Kuwait and Saudi Arabia’s export portfolio risk levels only. However, it will also improve export prices slightly for both countries. In the third scenario, the closure of the Malacca strait leads to a 20% reduction in export volumes to East Asia, which will have an impact on all oil exporters in the GCC, both in terms of reducing export volumes and the portfolios’ risks. Kuwait and Oman would be the worst affected by the disruption.

This analysis shows that portfolio theory can be used to assess and manage energy security from the exporter’s perspective. Understanding the compositions, characteristics, and risks of the GCC countries’ portfolios will allow decision-makers to mitigate risks via policy measures that target either the domestic market or foreign trade, such as fiscal incentives, public-private investments, diversification of buyers and shipping routes, and vertical integration across global energy value chains.

To view the full study

Authors: Philipp Galkin and Carlo Andrea Bollino

نص الحلقة:

تتمحور وجهات النظر السائدة عن أمن الطاقة حول أمن الإمدادات المادي والقدرة على تحمل التكاليف، وهي وجهة نظر مرتكزة على مصالح مستوردي الطاقة وتتجاهل منظور مصدريها في مجال أمن الطاقة. إذ يواجه مصدرو الطاقة تحديات معينة، مثل المخاوف العالمية والإقليمية المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وعدم استقرار الأسواق العالمية، وزيادة المنافسة من المنتجين والبدائل الناشئة، والسياسات الحمائية، والعقوبات، وغيرها. ولهذا يجب على المشاركين في السوق والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية اعتماد نهج أكثر شمولية لأمن الطاقة لتصحيح هذا التفاوت، ويجب على البلدان المصدرة للطاقة أيضًا معالجة هذه المخاطر من خلال تطوير وصياغة سياسات وإستراتيجيات شاملة لأمن الطاقة، التي من شأنها أن تساعد في تحديد التحديات والتهديدات، بالإضافة إلى الحاجة إلى أدوات سياسية قابلة للتطبيق.

ولتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدرين، استفاد باحثو كابسارك من أحد أكثر الأدوات الاقتصادية استخدامًا ورصانة في الصناعة المالية، وهي نظرية المحفظة الحديثة، إذ تسمح هذه النظرية بإنشاء نماذج يمكنها إيجاد التوازن بين تعظيم عوائد الاستثمارات وتقليل المخاطر المصاحبة اعتمادًا على أولويات المستثمر. ففي ورقة نقاش بعنوان “أمن الطاقة وتنويع المحفظة: من منظور المصدرين”، أنشأ الباحثون محفظتين لخمس دول خليجية باستخدام البيانات الفعلية لصادرات النفط في عام 2018م (ألفين وثمانية عشر)، ما سمح للباحثين بتقييم التوازن بشكل منفصل بين المخاطر والركيزتين الأساسيتين لأمن الطاقة لدى المصدرين، وهما زيادة حجم الصادرات وتحسين الأسعار.

ومن بين هاتين المحفظتين، فحصت المحفظة الأولى نمو حجم الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين التركيز على عدد أقل من المشترين الذين يمكنهم توفير نمو أعلى للصادرات من ناحية، ووجود مخاطر أقل من خلال توفير قاعدة أكثر تنوعًا من المشترين من ناحية أخرى. بينما قامت المحفظة الثانية بدراسة أسعار الصادرات النفطية، وتمثل المفاضلة بين المحفظة ذات المخاطر العالية التي تركز على عدد أقل من المشترين الذين يقدمون أفضل شروط للأسعار، ومحفظة أكثر أمانًا وتنوعًا مع عائد متوقع أقل.

ومن بين الدول محل الدراسة، أظهر التحليل أن المملكة العربية السعودية كونت أكثر المحافظ فعالية للصادرات النفطية مع التركيز على ضمان نمو حجم الصادرات، تليها الكويت والإمارات العربية المتحدة. بينما تمتلك كل من قطر وعمان هياكل محافظ ونماذج مخاطر دون المستوى الأمثل.

بعد ذلك حاول باحثو كابسارك فهم تأثير الأحداث العالمية على أمن الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل أفضل، فطوروا ثلاثة سيناريوهات لاختبار مرونة محافظ دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الطلب الخارجي والصدمات اللوجستية، وهي زيادة الطلب الصيني على النفط، وإعادة توزيع الصادرات، وإغلاق مضيق ملقا. في السيناريو الأول، قد تؤدي زيادة الطلب على النفط من الصين بنسبة 20٪ عن مستويات خط الأساس لعام 2018م إلى تحسين أداء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها ستزيد من تقلب محافظ الصادرات في الكويت وسلطنة عمان على وجه الخصوص.

في السيناريو الثاني، سيؤدي تخفيض الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 20٪ مقارنة بمستويات خط الأساس لعام 2018م إلى زيادة بسيطة في مستويات مخاطر محفظة الصادرات في الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، بشرط توزيع هذه الصادرات بشكل متناسب على مشترين آخرين، إلا أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تحسين أسعار التصدير بشكل طفيف لكلا البلدين. في السيناريو الثالث، سيؤدي إغلاق مضيق ملقا إلى انخفاض أحجام الصادرات النفطية إلى شرق آسيا بنسبة 20٪، ما سيؤثر على جميع البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء من حيث انخفاض حجم الصادرات أو مخاطر المحافظ. وستكون الكويت وعمان الأكثر تضررًا من هذا الاضطراب.

يوضح هذا التحليل أنه يمكن استخدام نظرية المحفظة لتقييم وإدارة أمن الطاقة من منظور المصدر. كما أن فهم مكونات وخصائص ومخاطر محافظ دول مجلس التعاون الخليجي سيسمح لصناع القرار بتخفيف المخاطر من خلال تدابير السياسة التي تستهدف السوق المحلية أو التجارة الخارجية، مثل الحوافز المالية، والاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع المشترين وطرق الشحن، والتكامل الرأسي بين سلاسل القيمة العالمية للطاقة.

للاطلاع على الدراسة كاملة

‪المؤلفون: فيليب جالكين و كارلو أندريا بولينو<